تصویب طرحهای پیشنهادی اعتبارات ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای برنامهریزی
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۳۵۳۷
محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه در آخرین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه در سرسرای شهید سلیمانی استانداری گفت : اعتبارات ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده استان یک منبع مالی مناسب برای اجرای برنامههای تحول آفرین در فرمانداریها، دهیاریها و به ویژه شهرداریها است.
استاندار کرمانشاه اضافه کرد: ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم فرمانداریها، شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری از درآمدهای مالیاتی را مشخص میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: طرحهای پیشنهادی مربوط به این اعتبارات باید ابتدا در شورای برنامه ریزی مطرح و سپس تصویب شود که متأسفانه در سال ۱۴۰۲ این اتفاق رخ نداده است.
صحرایی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی استان باید در نشست بعدی شورای برنامه ریزی، گزارشی از نحوه تخصیص اعتبارات ماده ۳۹ بین دستگاهها و مجموعههای مربوطه و نحوه هزینه آن ها، ارایه دهد.
وی تاکید کرد: آن بخش از اعتبارات که در جاهایی غیر از چهارچوبهای مشخص شده توسط قانون، هزینه شده، جزو دیون آن دستگاه محسوب میشود و باید در سال ۱۴۰۳ به همان میزان اعتبار برای حوزه مربوطه هزینه کند.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ باید ابتدا طرحهای پیشنهادی مربوط به اعتبارات ماده ۳۹ در شورای برنامه ریزی مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و این شورا هم بر اساس اولویتهای برنامه پیشرفت استان در مورد نحوه هزینه آنها تصمیم گیری کند .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری کرمانشاه شورای برنامه ریزی شورای برنامه ریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۳۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینههای سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابلملاحظهای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینههای مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی میشود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت میگرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.